Project Description

مسجونة منذ : 30/07/2018

سمر بدوي

ناشطة حقوقية ومؤيدة للإصلاح الدستوري في السعودية.

سمر معروفة بعملها الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي عام 2011، كانت من بين أول من رفع دعوى قضائية تطالب بالسماح للنساء بالتصويت والترشح للانتخابات البلدية التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام. وشاركت في حملات لإنهاء الحظر المفروض على قيادة النساء للقيادة، وعملت أيضا على رفض قوانين ولاية الرجل التي تسمح لأقارب النساء البالغات الذكور بتقييد حريتهم في التنقل وحرية الزواج، من بين أمور أخرى

جوائز:

جائزة المرأة الشجاعة الدولية لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012؛ جائزة هرانت دينك الدولية 2015

الاعتقالات السابقة:

وكانت سمر بدوي قد اعتقلت في عام 2010 بتهمة عصيان والدها وسُجنت لمدة ستة أشهر. وفي عام 2016، تم اعتقالها و احتجازها لفترة وجيزة في سجن ذهبان المركزي لاستجوابها. في عام 2017 تم استدعاؤها مرة أخرى لاستجوابها.

آسباب الاعتقال المزعومة:

  • نشاطها الحقوقي، حيث إنها تعتبر أول من رفعت دعوى بحق المرأة في المشاركة في الانتخابات، وأول من طالبت بحق المرأة في قيادة السيارة عام ٢٠١١، كما أنها من المطالبات بإلغاء نظام الولاية على المرأة، على خلفية تعرضها لعنف جسدي وإيذاء لمدة ١٥ عامًا على يد والدها، وكانت قد رفعت دعوى على والدها ونقلت الولاية لعمها.
  • المشاركة في ندوات وحملات تثقيفية لتعريف المواطنين السعوديين بحقوقهم.
  • اهتمامها بقضية المعتقلين ومطالبتها بالإفراج عنهم، وطالبت بذلك في كلمة لها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المعلومات الشخصية

الحالة الاجتماعية: متزوجة من المحامي المعتقل وليد أبو الخير، وأم لطفلين، شقيقة الناشط رائف بدوي مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، والمعتقل منذ ٢٠١٢، ومحكوم عليه بالسجن ١٠ سنوات بتهمة الاساءة للدين الإسلامي.

تاريخ الميلاد: 28/06/1981

المهنة: ناشطة حقوق إنسان ومهتمة بشأن المرأة.

مكان الإقامة: الرياض

معلومات الاعتقال والسجن

تاريخ الاعتقال: 30/07/2018

طريقة الاعتقال: اعتقلت في مداهمة مسلحة قامت بها الشرطة لمنزلها في الساعات الأولى من الصباح واقتيدت إلى مركز احتجاز في رئاسة أمن الدولة.

  1. اعتقلتها قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة يوم الاثنين الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٨، بعد اقتحام منزلها في ساعة متأخرة من الليل، وظلت في الشارع من الساعة الواحدة صباحا حتى الثالثة وهي تحمل طفلتها (جود) التي لا يتجاوز عمرها أربعة أعوام، بناءً على رغبة القوات التي أشهرت أسلحتها في وجه الضحية وطفلتها.
  2. تعرضت للاختفاء القسري وانقطع الاتصال والتواصل بين الضحية والعالم الخارجي، بحيث لم يعلم أحد مكان وأسباب احتجازها.
  3. تعرضت الضحية لتعذيب وحشي على يد عناصر أمنية تابعة لرئاسة أمن الدولة في أحد المقرات المخصصة للتعذيب بمدينة جدة، والتي يطلق عليها (قصور الرعب – الفندق – استراحة الضباط)، تم صعقها بالكهرباء، وخنقها بقطعة قماش مبتلة بالمياه (وسيلة الإيهام بالغرق)، والجلد والتحرش الجنسي، وأيضا المعاملة المهينة والسخرية منها، وذلك لتحطيم نفسيتها وإجبارها على الاعتراف بالجرائم التي لفقتها السلطات لها.
  4. تم نقلها بعد ذلك إلى سجن ذهبان المركزي بمدينة جدة في زنزانة انفرادية.
  5. بالتزامن مع اعتقال الضحية وتعذيبها شنت وسائل إعلام رسمية وخاصة مقربة من السلطات حملات تشويه وتشهير في حق الضحية، كما تم استغلال والد الضحية في غير صالحها وتشويهها والدفاع عن السلطات، مستغلين توتر العلاقة بين الضحية ووالدها.
  6. تسببت واقعة اعتقال الضحية في أزمة دبلوماسية بين كندا والسعودية، باعتبار الضحية تحمل الجنسية الكندية بجانب الجنسية السعودية، وطالبت كندا السعودية قبل تطور الأزمة بالإفراج الفوري عن الضحية وأن اعتقالها تعسفيا ضد قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

مكان السجن: سجن ذهبان المركزي بجدة

معلومات عن المحاكمة

التهم الرسمية: التواصل مع السفارات والجهات المعادية للمملكة العربية السعودية في الخارج. نشاط غير مرخص لحقوق الإنسان

  • إعلامية، بالخيانة والعمالة والسعي لزعزعة استقرار المملكة.

المحكمة: المحكمة الجنائية المتخصصة (محكمة الإرهاب)

التحديثات على المحاكمة :

تم استدعاء سمر بدوي لحضور جلسة محاكمتها في محكمة جنايات الرياض بالرياض بتاريخ 18/07/2019. وقد أُدينت بتهم تستند إلى اعترافات بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع كيانات أجنبية. طلب منها القاضي إبراهيم علي اللحيدان توقيع وثيقة تطلب الإفراج المؤقت عنها حتى الجلسة المقبلة، دون تحديد موعد لذلك

في ١٩ فبراير ٢٠٢٠ أستدعت السلطات كل من الناشطات نوف عبدالعزيز , سمر بدوي و نسيمة السادة لحضور جلسة محاكمة سرية في المحكمة الجنائية حيث منع المراقبين الدوليين من الحضور.

وبسبب الضغوط الدولية، نقلت السلطات السعودية قضية الناشطات في مجال حقوق المرأة من المحكمة الجنائية المتخصصة (التي تتناول قضايا الإرهاب) إلى المحكمة الجنائية.

الحكم: الإفراج المؤقت منذ 02/05/2019

تاريخ صدور الحكم:

الانتهاكات القانونية بحق الضحية

توقيف تعسفي؛ وضع في الحبس الانفرادي؛ – القضاء غير المستقل؛ – محاكمة بتهم تتعلق بممارسة حقها في حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان على أساس سلمي؛ التعذيب وسوء المعاملة

الانتهاكات السابقة بحق الضحية:

  1. سبق أن تم اعتقال الضحية للمرة الأولى لمدة ٧ أشهر عام ٢٠١٠، على خلفية اعتراضها ومطالبتها بوقف العنف والإيذاء البدني التي تتعرض له على مدار ١٥ عاما على يد والدها، وتم اتهامها بعصيان ولي أمرها، ولقد صدر حكم قضائي بنقل ولاية الضحية على عمها بدلا عن أبيها لثبوت قيامه بإيذائها وتعنيفها جسديا.
  2. في ٤ ديسمبر ٢٠١٤، منعت سلطات مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة الضحية من السفر لحضور مؤتمر دولي حقوقي، دون إبداء الأسباب.
  3. أعيد اعتقال الضحية في ١٢ يناير ٢٠١٦، وإيداعها في سجن ذهبان بعد استجوابها لمدة أربع ساعات وهي تحمل طفلتها جود (عامين) على يديها، وهذا في أحد أقسام الشرطة بمدينة جدة وجاءت واقعة الاعتقال على خلفية دفاعها عن المعتقلين ورفض تسييس القضاء، ثم أُفرج عنها بكفالة بعد ضغوط دولية رسمية وحقوقية طالبت المملكة بالإفراج عنها.
  4. وجاءت واقعة الاعتقال على خلفية دفاعها عن المعتقلين ورفض تسييس القضاء، ثم أُفرج عنها بكفالة بعد ضغوط دولية رسمية وحقوقية طالبت المملكة بالإفراج عنها.

تفاصيل الانتهاكات القانونية:

  1. تعرض الضحية للتعذيب الوحشي ووضعها في الحبس الانفرادي
  2. تعرض الضحية للتعذيب الشديد بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
  3. عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
  4. تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
  5. عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
  6. لم يتم عرض الضحية على النيابة في الأوقات القانونية بالمخالفة لنظام الإجراءات الجزائية.
  7. عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميه بمقابلته بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
  8. تعمد تعريضها للإيذاء البدني والنفسي بشكل يمثل تهديد على حياتها أثناء فترة الاعتقال الحالية.
  9. عدم إخطار الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على مواجهة المتهم بالتهم الموجهة إليه.
  10. حرمان الضحية من العلاج بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
  11. تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من سمعتها في وسط محيطها المجتمعي.
  12. تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.

ساعدونا في إحداث تغيير

ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.