Project Description

مسجونه منذ : 15/05/2018

لجين الهذلول

لجين الهذلول ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان معروفة بحملاتها من أجل حقوق المرأة في المملكة. أصبحت هدفاً للسلطات السعودية بعد أن تحدت علناً حظر قيادة النساء.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013، سجلت لجين مقطع فيديو لها وهي تقود سيارتها من مطار الرياض إلى منزلها. والدها كان حاضراً معها في السيارة أرسل مقطع فيديو لوجين مبتسماً أثناء قيادته رسالة تحدٍ للسلطات السعودية.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، اعتقلت السلطات السعودية لجين بينما كانت تقود سيارتها إلى السعودية قادمة من الإمارات العربية المتحدة. وكانت لجين قد حصلت على رخصة القيادة الخاصة بها من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعتبر صالحة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. واحتُجزت لجين في سيارتها لمدة 24 ساعة، ثم نُقلت بعد ذلك إلى ملجأ للنساء في منطقة الأحساء. وقد احتُجزت هناك لمدة 73 يوماً.

وأعقب ذلك قيام النيابة العامة في ذلك الوقت بتحريك القضية ضد الضحية وصديقتها ميساء العمودي، والتي نظرت إليها محكمة جنايات الأحساء. أحالت المحكمة نفسها القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014. أُطلق سراح لوجين وميساء في 12 فبراير/شباط 2015.

استمر اضطهاد السلطات السعودية للجين خارج السجن. ولم يُسمح لها بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي شاركت فيها النساء السعوديات كمصوتات ومرشحات للمرة الأولى. في عام 2015، رفضت الإمارات السماح للجين بدخول البلاد. وكان حظر الدخول بناء على طلب من الحكومة السعودية.

في سبتمبر/أيلول 2016، وقّعت لجين مع 14 ألف آخرين عريضة إلى الملك سلمان تطالب بإلغاء نظام ولاية الذكور. وفي 4 يونيو/حزيران 2017، تم اعتقالها واحتجازها في مطار الملك فهد الدولي في الدمام. لم يتم الكشف عن سبب الاعتقال رسمياً

اختطفت لجين الهذلول من الإمارات في مارس/آذار 2018 ورُحِّلت إلى السعودية حيث تم اعتقالها لبضعة أيام ثم خضعت لحظر السفر. [23] تم احتجاز الهذلول مرة أخرى عشية 15 مايو/أيار 2018، مع إيمان النفجان وعائشة المانع وعزيزة اليوسف ومديحة العجروش وبعض الرجال.

في يونيو 2018، مُنحت النساء السعوديات أخيراً الحق في قيادة السيارات. لكن الهذلول الذي أصبح رمزاً للنضال من أجل حقوق المرأة في السعودية كانت في السجن.

وفي حين أن معظم السجناء السياسيين في السعودية يواجهون التعذيب والإساءة، فقد تعرض لوجين بشكل خاص للتهجم الجنسي والتعذيب الجسدي على أيدي مسؤولي الأمن السعوديين. واتُهم سعود القحطاني، ولي عهد مساعد محمد بن سلمان المقرب، بالمشاركة شخصياً في الانتهاكات ضد لوجين.

إن بروز لوجين في الساحة الدولية يمكن أن يفسر المعاملة الوحشية ضدها. واحتلت الهذلول المرتبة الثالثة في قائمة “أقوى 100 امرأة عربية 2015”. في 14 مارس 2019، أعلنت قناة PEN America عن حصول نوف عبدالعزيز، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان على جائزة القلم أمريكا/باربي لحرية الكتابة لعام 2019، والتي تم تقديمها في 21 مايو في حفل القلم الأمريكي الأدبي لعام 2019. Loujain has also been nominated alongside several other Saudi prisoners for the Nobel Peace Prize in 2020.

تزوجت لوجين من الممثل الكوميدي السعودي فهد البتيري من عام 2014 إلى عام 2018. ويقال إن السلطات السعودية أجبرته على تطليقها بعد إلقاء القبض عليها.

أسباب اللاعتقال المزعومة:

وجهت السلطات السعودية عدداً من التهم إلى لجين. وفي حين كانت أولاً وقبل كل شيء ناشطة في مجال حقوق المرأة، فإنها تحاكم بتهم مثل محاولة ازدراء المملكة والتواصل مع دول أجنبية.

المعلومات الشخصية

الحالة الاجتماعية: الطلاق القسري

تاريخ الميلاد: 31/07/1989

المهنة: ناشطة حقوقية مهتمة بحقوق المرأة السعودية

مكان الإقامة: مقرها مؤخرا في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

تويتر: @loujainhathloul

معلومات الاعتقال والسجن

تاريخ الاعتقال : 15/05/2018

طريقة الاعتقال :

في يونيو/حزيران 2017، اعتقلت شرطة مطار الدمام الضحية دون إبداء أي أسباب.

مكان سجنها: سجن الحائر بالرياض

من 20 مايو 2018 إلى 1 أغسطس 2018 كانت في مكان مجهول

من 1 أغسطس 2018 إلى 16 ديسمبر 2018 كانت في سجن ذهبان في جدة، ومن 16 ديسمبر 2018 حتى الآن، تم احتجازها في سجن الحائر، الرياض

معلومات عن المحاكمة

تاريخ الاتهام الرسمي الأول: وبعد احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي لشهور، التقت السلطات السعودية بـ “لجين” وأجبرتها على التوقيع على طلب عفو. وعلى الرغم من تنفيذ الطلب، لم يُفرج عن لجين. بدأت محاكمة الهذلول في 13 مارس/آذار 2019 أمام محكمة الجنايات في الرياض. وحتى الآن، تم إغلاق جميع جلسات المحكمة، مع منع الدبلوماسيين والصحفيين من الحضور.

في 1 مارس/آذار 2019، أعلن مكتب النائب العام السعودي أن التحقيق الأولي قد اكتمل وأنه سيُعد لمحاكمة الهذلول ونشطاء آخرين في المحكمة بتهمة تقويض أمن الدولة. في 13 مارس/آذار 2019، بدأت المحاكمة، على الرغم من عدم تحديد التهم ومنع المراسلون والدبلوماسيون من الحضور. وفي أبريل/نيسان 2019، تم تأجيل جلسة الاستماع لقضيتها دون إبداء سبب.

تهم الضحايا: التواصل مع جهات أجنبية معادية للسعودية؛ توظيف موظفين حكوميين لجمع معلومات سرية؛ تقديم الدعم المالي للكيانات المعادية للمملكة العربية السعودية في الخارج

المحكمة: المحكمة الجنائية

التحديثات على المحاكمة: في 30 يناير/كانون الثاني 2020، مثلت لوجين أمام محكمة الجنايات في الرياض (مع مياء الزهراني). وقرأ المدعي العام التهم الموجهة إليها، وردت على جميع الادعاءات.

في جلسة محاكمة لوجين المقبلة في 12 فبراير/شباط، رد المدعي العام على دفاعها، مكرراً اتهامات سابقة. طلب منها القاضي الرد على المدعي العام في المحاكمة المقبلة، التي كان من المقرر إجراؤها في 11 مارس/آذار 2020، والتي تم تأجيلها لاحقا إلى 18 مارس/آذار 2020.

حتى مايو/أيار 2020، تم تأجيل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بسبب وباء الفيروس الذي أثار مخاوف بشأن صحتها داخل السجن السعودي.

وقد هُدِّدت بالقتل أو بالسجن لمدة 20 عاماً

انتهاكات الدولة

الاعتقال التعسفي/الاحتجاز، والاختفاء القسري، والحرمان من الاتصال بالأسرة، ومنع الوصول إلى محام، والتعذيب وسوء المعاملة، ومنع المراقبون من حضور جلسات الاستماع في المحكمة

تفاصيل الانتهاكات القانونية:

التعذيب الجسدي (الضرب والصعق بالكهرباء والغرق في الماء والتغذى بالقوة)؛ تحرش جنسيا؛ هدد بالاغتصاب والقتل؛ وضعت في الحبس الانفرادي، ورفضت الزيارات والاتصال مع أسرتها عندما تعرضت للتعذيب.

في أغسطس/آب 2019، عرضت السلطات السعودية على لوجان الإفراج عنها بشرط تصوير مقطع فيديو لها تنكر فيها تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي.

تفاصيل الانتهاكات القانونية:

  1. إيداع الضحية في مقر أمني غير قانوني مخصص للتعذيب يطلق عليه (قصر الرعب)، بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
  2. تعرض الضحية للتعذيب الشديد والتحرش الجنسي وانتهاك جسدها بالملامسة والتصوير، بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف، ونظام مكافحة التحرش بمواده الثمانية.
  3. عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
  4. تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
  5. عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميها بمقابلتها بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
  6. عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
  7. لم يتم عرض الضحية على النيابة بالمخالفة للقانون في الموعد القانوني.
  8. عدم إبلاغ الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
  9. حرمانها من العلاج بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
  10. حرمانها من ممارسة شعائرها الدينية بصيام رمضان بالمخالفة لنظام التوقيف والسجون الذي نص على حق السجين في ممارسة شعائره الدينية.
  11. تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من سمعتها في وسط محيطها المجتمعي.
  12. تطليقها قسرا من زوجها، وتدمير حياتها الأسرية وتمزيقها.
  13. عدم تحقيق النيابة في وقائع التعذيب التي تعرضت لها داخل مقرات الشرطة وإيداعها في مقرات أمنية غير قانونية، وتستر النيابة على تلك الوقائع بعدم السماح للضحية بتقديم شكوى بالمخالفة لنص المادة ٨ من نظام التوقيف والسجون، والمادة ٣٨ من نظام الإجراءات الجنائية.
  14. إجبار الضحية على التوقيع على طلب عفو ملكي، لتثبيت الاتهامات عليها.
  15. تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.

ساعدونا في إحداث تغيير

ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.