Project Description

مسجون منذ : 11/09/2017

محمد الهبدان

معلم وأستاذ الفقه، وإمام مسجد العز بن عبد السلام بالرياض.

الضحية قد تلقى أوامر ملكية عليا بالتوقف عن الكتابة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتاريخ 29 سبتمبر 2011، وكتب تغريدة بهذه الواقعة مودعًا متابعيه، قائلاً:

(لا قوة إلا بالله، تلقيت البارحة قرارا رسميا من جهة عليا بمنعي من الكتابة بالشأن العام. أستودعكم الله).

كما تم اعتقاله بعد صلاة المغرب وقد كان حفل زواج ابنته بعد صلاة العشاء من نفس اليوم!!

آسباب الاعتقال المزعومة:

  1. تضامنه مع المعتقلين في السعودية، وطرحه سابقاً مقترحًا لحل قضية معتقلي الرأي عام 2013.
  2. رفضه مهاجمة النظام القطري.
  3. موقفه من ثورات الربيع العربي.

المعلومات الشخصية

الحالة الاجتماعية: متزوج

تاريخ الميلاد: 1974

المهنة: معلم وأستاذ الفقه، وإمام مسجد العز بن عبد السلام بالرياض.

مكان الإقامة: الرياض

معلومات الاعتقال والسجن

تاريخ الاعتقال: 11/09/2017
طريقة الاعتقال:

  1. بتاريخ الاثنين 11 سبتمبر 2017، اقتحمت قوة سعودية منزله وألقوا القبض عليه بطريقة غير لائقة، ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ودون الإفصاح عن أسباب القبض عليه.
  2. لم ترد السلطات السعودية حول أسباب اعتقاله أو توقيفه.

مكان سجنه: سجن الحائر في الرياض

معلومات عن المحاكمة

تاريخ الاتهام الرسمي الأول: 5 سبتمبر 2018

التهم الرسمية: التعاطف مع الإخوان المسلمين؛ التعاطف مع الناشطات المحتجزات.

وجهت له النيابة عدة تهم منها التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وتعاطفه مع النساء المعتقلات اللاتي طالبن بأزواجهن المعتقلين تعسفيا، وإلقائه محاضرات خارج السعودية دون إذن من وزارة الشؤون الإسلامية، وطالبت بسجنه 20 عاما.

المحكمة: المحكمة الجنائية المتخصصة

المستجدات المتعلقة بالمحاكمة: جارية

الحكم: النيابة العامة طالبت بالسجن 20 عاماً

تاريخ صدور الحكم: غير معروف

الانتهاكات القانونية بحق الضحية

الاعتقال التعسفي و الاحتجاز، وحرمانه من الاتصال بأسرته، وحرمانه من الاتصال بمحام

تفاصيل الانتهاكات القانونية:

  1. احتجز بدون تهمة لمدة سنة تقريبا؛ نفى الاتصال مع عائلته لمدة عام
  2. اقتحام منزل الضحية وترويعه هو وأسرته، وهو ما يخالف نص المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة.
  3. مخالفة المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
  4. عدم السماح للمتهم بتوكيل محامٍ، وهو ما يخالف نص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
  5. تعرض الضحية للإخفاء القسري.
  6. حبسه أكثر من عام بدون محاكمة.
  7. تقديمه للمحاكمة أمام دائرة استثنائية غير مستقلة، في جلسات سرية غير متوفر فيها الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

ساعدونا في إحداث تغيير

ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.

شارك هذه القصة. اختر منصتك!