Project Description

مسجنون منذ : تشرين الثاني/نوفمبر 2018

مراد المخلف

مدير مدرسة

سبب الاعتقال:

  • لا يُعرف ما عدا اتهامه ببعض الاتهامات الواسعة النطاق بشأن الإرهاب.
  • الضحية قد أعلن سابقاً عن إضرابه عن الطعام في مقر احتجازه وهذا بتاريخ 29 ديسمبر 2018.

المعلومات الشخصية

الحالة الاجتماعية: غير معروف

تاريخ الميلاد: 1975

المهنة: مدير مدرسة

مكان الإقامة: الجوف ساكاكا

معلومات الاعتقال والسجن

تاريخ الاعتقال: تشرين الثاني/نوفمبر 2018

طريقة الاعتقال:

  • في شهر نوفمبر 2018 اقتحمت قوة سعودية منزله وألقوا القبض عليه ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ودون الإفصاح عن أسباب القبض عليه.
  • لم ترد السلطات السعودية حول أسباب اعتقاله أو توقيفه.
  • وكان الضحية قد سبق اعتقاله بمنطقة الدمام بتاريخ 28 فبراير 2010، ليتم إخفاؤه قسرياً وتعذيبه بشكل وحشي بسجن الدمام مما أدى إلى إصابته بشلل في الجزء السفلي بالجسد (قدميه)، نتيجة إصابة في قاع النخاع، وأصبح قعيدًا، وقد قدمت أسرته شكاوى متعددة حتى قام الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالتدخل وأمر بإرسال لجان لمتابعة الحالة.
  • منها الضرب المبرح والتعليق لعدة أيام والتوقيف وحرمانه من النوم وتكسير الألواح الخشبية على ظهره،
  • وقد قامت لجنة المتابعة الأولى بأخذ أقوال الضحية والتصديق عليها، بينما قامت اللجنة الثانية بتوثيق وقائع التعذيب وآثاره التي كانت واضحة والمتمثلة بالشلل كصورة دالة على حجم التعذيب الذي تعرض له، إلى جانب بعض الآثار الظاهرة.
  • أما عن اللجنة الثالثة فقد أمرت بتحويل الضحية لمستشفى السجن لتلقي العلاج. وقد تم تجاهل حالته في المستشفى مع تقييد إحدى يديه في السرير، مع تجاهل أيضاً توصية اللجنة بتوفير كرسي متحرك للضحية، حيث لم يتم توفير الكرسي إلا بعد 6 أشهر.

مكان سجنه: غير معروف

معلومات عن المحاكمة

التهم الرسمية: لا يوجد.

المحكمة: غير معروف

التحديثات على المحاكمة:

الحكم: غير معروف

تاريخ صدور الحكم: غير معروف

الانتهاكات القانونية بحق الضحية

الاعتقال و الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري


تفاصيل الانتهاكات:

  1. توقيف الضحية وتخويفه مع أسرته دون مبرر إنساني أو قانوني.
  2. مخالفة المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
  3. عدم السماح للمتهم بتوكيل محام، وهو ما يخالف نص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ساعدونا في إحداث تغيير

ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.

شارك هذه القصة. اختر منصتك!