مسجونة منذ : 24 سبتمبر 2017
رقية المحارب
أكاديمية ومفكرة سعودية، وهي أستاذ علم الحديث بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. الحالة الاجتماعية: متزوجة.
أسباب الاعتقال المزعومة:
- تخوف النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان من أي معارضة محتملة من الضحية، وإرادته بالقضاء وكتم أصوات أي رأي حر من الممكن أن ينقد بعض التغييرات القيمية داخل المجتمع السعودي، حيث تحظى الضحية بمكانة علمية ومجتمعية مرموقة.
المعلومات الشخصية
الحالة الاجتماعية : متزوجة
تاريخ الميلاد : 1964
المهنة : أكاديمية ومفكرة سعودية، وهي أستاذ علم الحديث بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
مكان الإقامة : الرياض
معلومات الاعتقال والسجن
تاريخ الاعتقال: 24 سبتمبر 2017
طريقة الاعتقال:
- تم اعتقال الضحية فجر يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠١٧، حيث اقتحمت قوة من مباحث أمن الدولة منزل أسرة الضحية بشكل مروع، ثم ألقوا القبض على الضحية أمام زوجها والأسرة دون مبرر ودون إبراز أي سند قانوني.
- أتى اعتقال الضحية ضمن حملة موسعة في نفس الفترة استهدفت مفكرين ودعاة وأكاديميين وحقوقيين سعوديون، رفضوا التبعية المباشرة لحملة ترويج لولي العهد محمد بن سلمان وبرامجه.
مكان السجن: سجن الحائر
معلومات عن المحاكمة
التعم الرسمية: مجموعة من التهم العامة التي بثتها وسائل الإعلام السعودية، والتي وصفت فيها الشخصيات العامة التي تم القبض عليها بأنها تعمل لصالح جهات أجنبية ضد أمن ومصالح المملكة العربية السعودية. تنتهك جميع التهم الحق في حرية الرأي والتعبير.
المحكمة: المحكمة الجزائية بالرياض.
التحديثات على المحاكمة :
بعد أشهر من انتهاء التحقيق، التقتها شخصية مدنية رفيعة المستوى في فبراير 2019 وقالت لها وللنساء الأخريات: سيتم حلّ أمرك من قبل الملك شخصياً، ونطلب منكم كتابة طلب عفو وبدون هذا لن يتم الإفراج عنكم. أجبرت على التوقيع على طلب العفو للإفراج عنها، وبعد التوقيع عليه، فوجئت بإيجاد موعد لها في المحكمة الجنائية المتخصصة. محكمة الإرهاب. وقبل ساعات من الجلسة أحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية.
الحكم: لا يوجد (احتجاز بدون محاكمة)
تاريخ صدور الحكم: لا يوجد (احتجاز بدون محاكمة)
الانتهاكات القانونية بحق الضحية
الاعتقال و الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري
تفاصيل الانتهاكات:
- اقتحام منزل الضحية ليلاً وترويعها هي وأسرتها، وهو ما يخالف نص المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة.
- عدم إخطار الضحية بالتهمة عند القبض عليها، وهو ما يخالف المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
- عدم السماح للضحية بتوكيل محامٍ، وهو ما يخالف نص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
- عدم تقديم الضحية للمحاكمة في المدد المحددة قانونًا ووفق إجراءاته، وهو ما يعد مخالفة للمادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- حرمان الضحية من حقوقها في التواصل والاتصال مع العالم الخارجي وذويها، وهذا مخالف للمادة (119) والتي تنص على أن: للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
- تعرض الضحية للإخفاء القسري مع حبسها في زنزانة انفرادية لمدة ١٥ شهراً، وهذا قبل نقلها لسجن الحائر.
- تعرض الضحية للتعذيب الجسدي لدرجة أن آثاره ظلت ظاهرة على جسدها لشهور.
- تعمد تعريض الضحية للإيذاء النفسي، بهدف الإضرار بصحتها النفسية والعقلية.
- عدم القدرة على التأكد من ظروف احتجاز الضحية الآن، حجزها وما تتعرض له.
ساعدونا في إحداث تغيير
ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.