مسجونة منذ : 28/03/2018

عايدة الغامدي

المعلومات الشخصية

الحالة الاجتماعية : متزوجة

تاريخ الميلاد :عمرها 64 سنة

المهنة : غير معروف

مكان الإقامة : الدمام

معلومات الاعتقال والسجن

تاريخ الاعتقال : 28/03/2018

طريقة الاعتقال : اعتقلت مع استخدام القوة المفرطة في الشارع مع ابنها الأصغر عادل. جاء اعتقالها في إطار الضغط على ابنها/ عبد الله الغامدي، المقيم في المملكة المتحدة منذ عام 2012

  1. تم القبض على الضحية فجر 26 مارس/آذار 2018، عندما اقتحمت قوة من قوات الأمن بيت عائلة الضحية بطريقة مروعة، ثم ألقت القبض على الضحية وابنيها (عادل وسلطان) دون مبرر ودون إبداء أي أساس قانوني.
  2. وأطلق سراح (سلطان)، نجل الضحية، بعد الموافقة على تصوير شريط فيديو ينتقد شقيقه الناشط، عبد الله الغامدي.
  3. وحرمت الضحية من الاتصال بأسرتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتقالها.

مكان سجنها: سجن دهبان المركزي في جدة

معلومات عن المحاكمة

آسباب الاعتقال المزعومة:

جاء اعتقالها في إطار الضغط على ابنها/ عبد الله الغامدي، المقيم في المملكة المتحدة؛ وهذا بسبب نشاطه السياسي، ولقد ذكر ابن الضحية والمقيم في بريطانيا أن والدته ليس لها أي نشاط سياسي أو معارض.

التهم الرسمية: تلقي أموال من ابنها المنشق عبد الله في لندن

المحكمه:

التحديثات على المحاكمة :

لم يحدث بعد

الحكم:

تاريخ صدور الحكم :

الانتهاكات القانونية بحق الضحية

إعتقال تعسفي , منع من احقية توكيل محام , تعذيب , منع من الخدمات الصحية


تفاصيل الانتهاكات:
وضع في الحبس الانفرادي و التعذيب الجسدي بالضرب و الجلد و الحرق بالسجائر تم تنفيذ جلسة تعذيب عايدة الغامدي أمام ابنها الأصغر عادل، الذي تعرض للضرب أيضاً

  1. اقتحام منزل الضحية ليلاً وترويعها هي وأسرتها، وهو ما يخالف نص المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة.
  2. عدم إخطار الضحية بالتهمة عند القبض عليها، وهو ما يخالف المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
  3. عدم السماح للضحية بتوكيل محامٍ، وهو ما يخالف نص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
  4. عدم تقديمه للمحاكمة في المدد المحددة قانونا ووفق إجراءاته وهو ما يعد مخالفة للمادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
  5. حرمان الضحية من حقوقها في التواصل والاتصال مع العالم الخارجي وذويها لمدة ثلاثة أشهر، وهذا مخالف للمادة (119) والتي تنص على أن: للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
  6. تعمد تعريض الضحية للإيذاء النفسي نتيجة الاعتقال غير المبرر.
  7. عدم القدرة على التأكد من ظروف احتجاز الضحية الآن، وما تتعرض له.
  8. عدم مراعاة كبر سن الضحية.

ساعدونا في إحداث تغيير

ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.

شارك هذه القصة. اختر منصتك!