مسجون منذ : 31 يوليو 2018
عبد العزيز الفوزان
عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
أنه تم منع الضحية من السفر قبل اعتقاله، كما أنه توقف عن التغريد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تاريخ 16 يوليو 2018، قبل اعتقاله بأسبوعين، وكانت آخر تغريدة له عبارة عن رسالة وداع لمتابعيه، حيث قال: (أحبتي في كل مكان، لا تنسوني من صالح دعواتكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل). ما دفع آلاف المغردين إلى التعاطف معه تحت وسم “كلنا مع عبد العزيز الفوزان”.
وهو ضحية لتحريض شديد اللهجة من قبل محامٍ يدعى عبد الرحمن اللاحم؛ حيث يتعمد اﻷخير قلب الكلام وتحريفه عن مقصده وشن حملات إلكترونية على اﻵخرين تنتهي بالاعتقال اﻷمني.
اللأسباب المزعوم للاعتقال:
- تغريدة له يطالب فيها بإطلاق سراح المعتقلين السعوديين السلميين.
- موقفه الرافض لمحاولة الانقلاب في تركيا 15 يوليو 2016، ودعمه للشعب التركي.
- موقفه من ثورات الربيع العربي.
- كتب في تويتر ابتهالات ودعوات أن يجنب الله البلاد شر المفسدين.
المعلومات الشخصية
الحالة الاجتماعية: متزوجة
تاريخ
الميلاد:5 نوفمبر 1964
المهنة:عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
مكان الإقامة
: الرياض
معلومات الاعتقال والسجن
تاريخ الاعتقال: 31 يوليو 2018
طريقة الاعتقال:
- بتاريخ السبت 31 يوليو 2018، تم اعتقاله من قبل قوة سعودية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، ودون الإفصاح عن أسباب القبض عليه.
- لم ترد السلطات السعودية حول أسباب اعتقاله أو توقيفه.
مكان المحتجزين: سجن الحائر في الرياض
معلومات عن المحاكمة
التهم الرسمية: لا يوجد سوى ما نشرته وسائل الإعلام حول اتهامات واسعة النطاق بدعم الإرهاب والانضمام إلى حركة الإخوان المسلمين.
المحكمة :غير معروف
تحديثات المحاكمة :لا شيء حتى الآن
الحكم: غير معروف
تاريخ صدور الحكم: غير معروف
انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان
الاعتقال و الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري
تفاصيل الانتهاكات القانونية:
المخالفات القانونية المتعلقة بفترة الاحتجاز الأولى:
-
ترويع الضحية دون سبب أثناء اعتقاله.
-
مخالفة المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
- عدم السماح للمتهم بتوكيل محامٍ، وهو ما يخالف نص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات التي قام بها جهاز أمن الدولة.
- تعرض الضحية للاختفاء القسري.
ساعدونا في إحداث تغيير
ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.