Project Description
مسجون منذ : 15/05/2018
محمد الربيعة
ناشط سياسي في مجال حقوق الإنسان و حقوق المرأة ومدون
سبق أن تعرض للمضايقة من قبل السلطات لدعمه حق المرأة في القيادة
كتب الضحية قبل اعتقاله بيوم واحد تغريده في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقول:
“يكرهون الضحيّة ويبرّئون الجاني؛ فقط لأن موت الضحية مزعج ويُحدث جلبة! لا مانع لديهم من موته ما يزعجهم فقط هو أنه بكل وقاحة يتجرّأ ويُحدث ضجيجاً عندما يرحل!”.
المعلومات الشخصية
الحالة الاجتماعية: متزوج
تاريخ الميلاد: غير معروف
المهنة: ناشط سياسي في مجال حقوق الإنسان و حقوق المرأة ومدون. سبق أن تعرض للمضايقة من قبل السلطات لدعمه حق المرأة في القيادة
مكان الإقامة: الرياض
معلومات الاعتقال والسجن
تاريخ الاعتقال: 15/05/2018
طريقة الاعتقال:
- في شهر رمضان الموافق 15 مايو 2018 تم اعتقاله من قبل السلطات السعودية دون الإفصاح عن الأسباب وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
- لم ترد السلطات السعودية حول أسباب اعتقاله أو توقيفه.
- جاءت عملية اعتقال الضحية ضمن حملة استهدفت ستة آخرين من الكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان واتهمتهم الأجهزة الأمنية بأنهم خلية تجاوزت الثوابت الدينية والأخلاقية للمملكة ولديهم اتصالات خارجية تستهدف المملكة العربية السعودية.
- وقال متحدث أمني سعودي (لم يذكر اسمه) في تصريح لوكالة واس الإخبارية الرسمية السعودية: (أن تلك المجموعة قامت بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسِلمها الاجتماعي والمساس باللُّحمة الوطنية)، دون مزيد من التفاصيل.
مكان سجنه: غير معروف
معلومات عن المحاكمة
سبب الاعتقال المزعومه: نشاطه الحقوقي ودفاعه عن حقوق الإنسان.
التهم الرسمية:
التواصل مع الكيانات الأجنبية تقديم الدعم المالي للكيانات المعادية توظيف موظفي الدولة لجمع معلومات سرية بقصد استخدامها ضد السعودية
المحكمة: المحكمة الجنائية المتخصصة
التحديثات على المحاكمة:
الحكم:
تاريخ صدور الحكم:
الانتهاكات القانونية بحق الضحية
الاعتقال التعسفي و الاحتجاز، وحرمانه من الاتصال بأسرته، وحرمانه من الاتصال بمحام
تفاصيل الانتهاكات:
- نفى الاتصال بعائلته لعدة أشهر.
- اعتقال الضحية بشكل غير قانوني ومروع، وهو ما يخالف نص المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية والتى تنص على أن: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة.
- مخالفة المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
- عدم السماح للمتهم بتوكيل محام، وهو ما يخالف نص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
- تعرض للإخفاء القسري.
- تعرض الضحية للتعذيب الشديد.
ساعدونا في إحداث تغيير
ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.