مسجونة منذ : 30/07/2018
نسيمة السادة
ناشطة حقوقية مهتمة بقضايا المرأة والأقليات
تشتهر نسيمة بعملها الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي عام 2011، كانت من بين أول من رفع دعوى قضائية تطالب بالسماح للنساء بالتصويت والترشح للانتخابات البلدية التي تجري في وقت لاحق من ذلك العام، وشاركت في حملات لإنهاء الحظر المفروض على قيادة النساء للقيادة. كما درّبت نسيمة الشباب على مختلف جوانب حقوق الإنسان.
آخر نشاط للضحية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٨ بإعادة تغريدة فيديو تثقيفي يهدف لتعريف المواطنين بحقوقهم، قدمته المحامية السعودية سمانة منصور.
وكانت الأمم المتحدة قد وثقت استخدام المملكة للمحكمة الجزائية المتخصصة للانتقام من المعارضين والنشطاء، وكذلك استخدام التعذيب كوسيلة لإكراه المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وذكر ذلك المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، في تقرير أعده بعد زيارة المملكة في ٦ يونيو ٢٠١٨.
آسباب الاعتقال المزعومة:
- نشاطها الحقوقي المتعلق بحقوق المرأة السعودية، ومطالبتها بتعديلات دستورية تهدف إلى تمكينها.
- دفاعها عن حق المرأة في قيادة السيارة ودعم حملة (من حقي أن أقود) النسائية.
المعلومات الشخصية
الحالة الاجتماعية: متزوجة
تاريخ الميلاد : غير معروف
المهنة: كاتبة صحفية، وناشطة حقوقية مهتمة بقضايا المرأة والأقليات، مرشحة للحصول على جائزة نوبل للسلام ٢٠١٩.
تشتهر نسيمة بعملها الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي عام 2011، كانت من بين أول من رفع دعوى قضائية تطالب بالسماح للنساء بالتصويت والترشح للانتخابات البلدية التي تجري في وقت لاحق من ذلك العام، وشاركت في حملات لإنهاء الحظر المفروض على قيادة النساء للقيادة. كما قامت نسيمة السادة بتدريب الشباب على مختلف جوانب حقوق الإنسان
مكان الإقامة: القطيف
معلومات الاعتقال والسجن
تاريخ الاعتقال: 30/07/2018
طريقة الاعتقال :
- بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، اعتُقلت الضحية على يد قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة دون إبلاغها بأسباب الاعتقال والتهم الموجهة إليها، ثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة وإيداعها فيها لتختفي قسريا.
- بالتزامن مع اعتقالها شنت وسائل إعلام حكومية وخاصة مقربة من السلطات، حملات تشويه وتشهير في حق الضحية، حيث تم وصفها بالخائنة والعميلة لإيران وقطر، ولم تراعِ تلك الوسائل الأضرار النفسية التي تتكبدها الضحية وأسرتها جراء هذه الحملات، في حق شخصية عامة لها الكثير من المشاركات الإعلامية والظهور على شاشات الدولة الرسمية والخاصة التي تبث من داخل المملكة.
- تعمدت الصحف السعودية نشر صورة الضحية واسمها للنيل منها وتشويهها، وذلك في مقال للكاتب المقرب من السلطة عبدالرحمن الراشد، نشرته صحيفة عرب نيوز في ٧ مارس ٢٠١٩، وتم حذف صورة الضحية بعد نشر المقال بعد تداول النشطاء للواقعة.
- لم تستطيع أسرة الضحية ومحاميها من التواصل معها أو معرفة مكان وأسباب الاعتقال لأكثر من شهر، ويخشى أن تكون قد تعرضت للتعذيب كما حدث مع عشرات الحالات التي قمنا بتوثيقها في فترة الاختفاء القسري، وذلك بالصعق الكهربائي، والجلد والسباب والتهديدات، بالإضافة إلى سوء المعاملة والإهانات، لإجبار الضحية على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
- تم إيداع الضحية في سجن المباحث الجنائية بالدمام، وفي ١٠ فبراير ٢٠١٩ قامت إدارة السجن بنقلها إلى زنزانة انفرادية دون معرفة أسباب تلك الخطوة، خصوصا أن وضع الضحية الصحي سيئ وحالتها متدهورة وبحاجة إلى رعاية صحية.
- لم تعلن النيابة عن قيامها بالتحقيق مع الضحية، رغم مرور أكثر من ٧ أشهر على اعتقالها.
مكان السجن: المباحث (مديرية التحقيقات العامة)، الدمام
معلومات عن المحاكمة
التهم الرسمية: التواصل مع جهات أجنبية معادية للدولة
الخيانة والعمالة لدولة قطر ودولة إيران.
المحكمة: المحكمة الجنائية المتخصصة (محكمة الإرهاب)
تحديثات المحاكمة:١٨ يوليو ٢٠١٩ تم استدعاء نسيمة السادة لحضور جلسة في المحكمة الجزائية بالرياض تم إدانتها بتهم بناء على إقرارات بالتغريد في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر و طلب منها القاضي ابراهيم علي اللحيدان أن تكتب ورقة تطلب فيها اطلاق سراح مؤقت حتى موعد الجلسة القادمة بدون تحديد موعد للجلسة القادمة
في 1١٩ فبراير ٢٠٢٠ أستدعت السلطات كل من الناشطات نوف عبدالعزيز , سمر بدوي و نسيمة السادة لحضور جلسة محاكمة سرية في المحكمة الجنائية حيث منع المراقبين الدوليين من الحضور.
وبسبب الضغوط الدولية، نقلت السلطات السعودية قضية الناشطات في مجال حقوق المرأة من المحكمة الجنائية المتخصصة (التي تتناول قضايا الإرهاب) إلى المحكمة الجنائية.
الانتهاكات القانونية بحق الضحية
الاعتقال و الاحتجاز التعسفيان و منعه من الاتصال بمحام
الانتهاكات السابقة بحق الضحية:
سبق أن تم استبعادها في نوفمبر ٢٠١٥، من الانتخابات البلدية بدائرة القطيف، التي جرت في ديسمبر ٢٠١٥، وصدر قرار الاستبعاد التعسفي صدر بشكل غير قانوني، كون لجنة الانتخابات قبلت ملف الضحية وأدرجت اسمها ضمن المرشحين في القائمة الأولى، وقد تقدمت بتظلم لدى الجهات المختصة واتضح أن قرار الاستبعاد جاء من الرياض وأن لجنة الانتخابات اقتصر دورها على تنفيذ التعليمات الحكومية.
تفاصيل الانتهاكات القانونية:
وضع في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبا
- إيداع الضحية في مقر أمني غير قانوني مخصص للتعذيب، بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
- شبهة تعرض الضحية للتعذيب بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
- عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
- تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
- عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميه بمقابلته بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
- لم يتم عرض الضحية على النيابة في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون رغم مرور أكثر من ٧ أشهر على اعتقالها.
- عدم إبلاغ الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (١١٦) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- حرمانها من العلاج بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
- تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من سمعتها في وسط محيطها المجتمعي.
- تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
ساعدونا في إحداث تغيير
ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.