مسجونة منذ : 09/06/2018
نوف عبد العزيز الجريوي
ناشطة حقوقية ومؤيدة للإصلاح الدستوري في السعودية.
صحفية ومدير تحرير موقع سبق، معدة برامج الشاشة لك، حياة تك على فضائية المجد، وناشطة حقوقية ومؤيدة للإصلاح الدستوري في السعودية.
“لن أذعن لأي سلطة، لن أداهن أي مسؤول، ولم أدر ظهرا لأي مظلوم، وكفى بهذا شرف” كانت هذه التغريدة هي أحد أشهر تغريدات الضحية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ورغم أن تغريدات حساب الضحية مغلقة إلا أنه عند الدخول اليه ستجدها قد وضعت صور الناشطات المعتقلات كصورة رسمية للحساب، تعبيرا عن تضامنها معهم، كما أنها اختارت تغريدة لغلاف حسابها عبارة عن صورة مكتوب فيها (من يختار العبودية، لا يشعر بغياب الحرية).
كتبت الضحية مقالاً إنسانيًا، أوصت بنشره حال اعتقالها ردت فيه على ما يمكن أن تدعيه السلطات من أنها خائنة وعميلة، وأنها لم تقترف جريمة، بل دافعت عن حقوق المظلومين وتضامنت معهم وطالبت بمنحهم حقوقهم، تمنت لبلدها الأفضل ولم ترتكب جريمة، دفعت وأسرتها ثمن وقوفها مع المظلومين، طالبت من السلطات عدم ظلمها وسلبها كرامتها وحقها في الحياة. وتساءلت الضحية: (كيف نطارد بسبب دفاعنا عن حقوق الإنسان؟)، وقد نشرت المقال صديقتها الحقوقية مياء الزهراني، والتي اعتقلت هي الأخرى على خلفية نشرها مقال صديقتها الضحية! بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٨، (بعد اعتقالها بثلاثة أيام).
آسباب الاعتقال المزعومة:
- نشاطها الحقوقي ومطالبتها بالتعديلات الدستورية ورفع الظلم عن الفئات المجتمعية المظلومة في السعودية ومن بينها المرأة.
- تأييدها لثورات الربيع العربي ودعمها لحقوق الشعوب العربية في الثورة وإنهاء الظلم الواقع عليهم.
- تضامنها مع الناشطات اللواتي اعتُقلن في منتصف مايو ٢٠١٨، ومطالبتها بالإفراج عنهن.
- دفاعها عن حقوق المرأة من خلال مدونتها الخاصة، وكذلك موقع نون العربية النسوي السعودي.
- تاريخ أول لائحة اتهام رسمية: لم تصدر على الرغم من مرور 9 أشهر على اعتقالها.
المعلومات الشخصية
الحالة الاجتماعية: عزباء
تاريخ الميلاد: غير معروف
المهنة: صحفية ومدير تحرير موقع سبق، معدة برامج الشاشة لك، حياة تك على فضائية المجد، وناشطة حقوقية ومؤيدة للإصلاح الدستوري في السعودية.
مكان الإقامة: الرياض
معلومات الاعتقال والسجن
تاريخ الاعتقال: 09/06/2018
طريقة الاعتقال: في مداهمة لمنزلها من قبل قوات الأمن.
- اعتقلتها قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة من منزلها بعد اقتحامه وترويع قاطنيه، يوم الأربعاء الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨، ولم يتم إبلاغها بأسباب القبض عليها أو التهم الموجهة إليها، ثم اقتادوها إلى جهة غير معلومة وتعريضها للاختفاء القسري.
- بالتزامن مع ما تعرضت له الضحية من اختفاء قسري وتعذيب، مارست وسائل إعلام رسمية وخاصة مقربة من السلطات حملات تشويه وتشهير بالضحية، والطعن بها ووصفها بـ”الخائنة والعميلة”، وهذا على غير المتبع في المملكة من عدم نشر أسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم وثبوت الاتهامات في حقهم بحكم محكمة.
- لم يتمكن ذوو الضحية وأسرتها من التواصل معها في فترة الاعتقال الأولى ولا معرفة مكان احتجازها.
- خضعت خلال فترة الاختفاء القسري لتحقيقات على يد جهاز أمن الدولة، وتعرضت خلال التحقيقات لتعذيب شديد من خلال صعقها بالكهرباء، وجلدها، واستخدام الإيهام بالغرق، لإجبارها على الاعتراف بالجرائم التي لفقتها لها الأجهزة الأمنية، تعرضت أيضًا للتحرش الجنسي على يد عناصر الشرطة والمحققين.
- استخدمت العناصر الأمنية الإيذاء النفسي أيضًا للضغط على الضحية بسبها والاستهزاء بها وإهانتها.
- نتج عن عمليات التعذيب التي تعرضت له الضحية كسور وكدمات في الجسد.
- في ١٥ يناير ٢٠١٩، تدهورت الحالة الصحية للضحية تحت تأثير التعذيب وإهمال علاجها داخل مقر الاحتجاز، ومازالت آثار التعذيب على جسدها.
- لم يصدر بيان من رئاسة أمن الدولة عن أسباب اعتقالها ولا ما يفيد بعرضها على النيابة العامة ومثولها للتحقيق حتى ١٠ مارس ٢٠١٩، وهو ما يعني ٩ أشهر من الاعتقال والإخفاء والتعذيب.
مكان سجنها: سجن الحائر بالرياض
معلومات عن المحاكمة
التهم الىسمية: التواصل مع الكيانات الأجنبية؛ توظيف موظفي الدولة لجمع معلومات سرية؛ تقديم الدعم المالي للكيانات المعادية في الخارج. تم تداول التهم في وسائل الإعلام باعتبارها خائنا وعميلا
المحكمة: المحكمة الجنائية
التحديثات على المحاكمة:
- تم استدعاء نوف عبد العزيز لحضور جلسة محاكمتها في محكمة جنايات الرياض في 18/07/2019، وأدينت بتهم بناء على اعترافات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك تويتر. طلب منها القاضي إبراهيم علي اللحيدان توقيع وثيقة تطلب الإفراج المؤقت عنها حتى الجلسة المقبلة، دون تحديد موعد لذلك
- في 19 فبراير/شباط 2020، دُعيت الناشطات في مجال حقوق المرأة نسيمة السادد وسمر بداوي ونوف عبد العزيز إلى جلسة محاكمة سرية في محكمة الجنايات، منع المراقبون الدوليون من حضورها.
- وبسبب الضغوط الدولية، نقلت السلطات السعودية قضية الناشطات في مجال حقوق المرأة من المحكمة الجنائية المتخصصة (التي تتناول قضايا الإرهاب) إلى المحكمة الجنائية.
الحكم: مهددون بعقوبات قاسية جداً
تاريخ صدور الحكم: غير معروف
الانتهاكات القانونية بحق الضحية
الاعتقال/الاحتجاز التعسفي، منع الوصول إلى محام، التعذيب وسوء المعاملة
تفاصيل الانتهاكات القانونية:
- وضع في الحبس الانفرادي، وعانت من تعذيب
- اقتحام منزل الضحية وترويعها هي وأسرتها، وهو ما يخالف نص المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة.
- عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
- تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
- تعرض الضحية للتعذيب الشديد بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
- إيداع الضحية في مقر أمني غير قانوني مخصص للتعذيب بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
- عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميها بمقابلتها بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
- لم يتم عرض الضحية على النيابة بالمخالفة للقانون في الموعد القانوني.
- عدم إبلاغ الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (١١٦) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- حرمانها من العلاج بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة التعذيب، بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
- تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
- تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من مكانتها داخل المجتمع السعودي.
- لم يتم عرض الضحية على النيابة منذ اعتقالها (على مدار ٩ أشهر) بالمخالفة للقانون.
ساعدونا في إحداث تغيير
ما دام الظلم قائماً فلا يمكن لأي منا أن يرتاح حقا. لا يتطلب الأمر الكثير لإجراء التغيير ، ساعدنا في تسليط الضوء على هذا الظلم اليوم من خلال مشاركة هذه الصفحة والبدء في إحداث التغيير.